اقرار (امور کیفری)اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری، عبارت است از اینکه شخصی به زیان خود و به سود دیگری مطالبی را به‌صورت شفاهی یا کتبی بیان نماید. تحقیق حاضر به دنبال تبیین مفهوم، تفاوتهای اقرار در امور مدنی با امور کیفری، ارکان اقرار، شرایط اقرار کننده، و ... می‌باشد. ۱ - مفهوماقرار در لغت، عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن؛ [۱]
معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج۱، ص۳۲۴.
و در اصطلاح: به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می‌رود. [۲]
ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران، ۱۳۸۲، چ اول، ص۷۲.
۲ - تفاوت امور مدنی با امور کیفریعلیرغم اینکه در امور مدنی اقرار جنبه‌ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می‌گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه‌ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی‌آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد. [۳]
ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران، ۱۳۸۲، چ اول، ص۷۲.
همچنین، در امور مدنی اقرار، قابل تجزیه نیست، برخلاف اقرار در امور کیفری که، قابل تجزیه است. زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌تواند، مجرمیت بزه‌کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید. [۴]
گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چ دوم، ص۳۳۹.
البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط، می‌باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. در نوشتار حاضر به‌دنبال تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است. از این جهت اقرار در امور مدنی مورد تبیین و بررسی قرار نمی‌گیرد.۳ - عناصر تعریف۱) اخبار: اقرار نوعی اخبار است. یعنی از گذشته یا حال و یا آینده‌ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می‌دهد که حقّی برای دیگری بر عهده‌ی وی می‌باشد. ۲) نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می‌توان اقرار را به نفع جامعه دانست. ۳) ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می‌شود. ۴ - ارکان۱- اقرار کننده یا مقرِّ. ۲- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّله. ۳- موضوع اقرار یا مقرٌّبه. ۴- صیغه یا لفظ اقرار. ۵ - شرایط مقرّا) بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست. ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است. ج) رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه‌ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است. د) قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی و یا مستی، معتبر نمی‌باشد. ه) اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند. [۵]
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه۳ (بخش قضائی)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص۱۳۱.
۶ - اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه۱. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورت‌جلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه‌کار مثل: اعتراف کتبی بزه‌کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد، در جریان کیفیت اقرار قرار می‌گیرند. در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش‌یابی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل: ماده ۲۳۸، [۶]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۸.
که مقرر می‌دارد: «هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند ...». [۷]
گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چ دوم، ص۳۳۲.
۲. اقرار در دادگاه یا (اقرار قضایی): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورند. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست. اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می‌باشد. [۸]
شیخ نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵، چ سوم، ص۸۰.
۷ - شرایط اقرار نسبت به حق‌الله۱- صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود. در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد، مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرا بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌شود. چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. زیرا اقرارها در امور کیفری با جان، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود. [۹]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹ش، چ دوم، ص۳۴۵. .
[۱۰]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۰.
۲- تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرار و برای اثبات سرقت، قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند. ۳- اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی، صحت اقراری که موضوع آن حق الله و از جمله امور کیفری است باید در نزد قاضی صورت گیرد. ۴- منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود. ۸ - موارد قابل اثباتبرخی از کیفرهایی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون‌گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است، به شرح ذیل می‌باشند: ۸.۱ - با چهار مرتبها) حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می‌شود و به‌ناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی‌شود ودر این صورت علی‌الظاهر حاکم می‌تواند او را تعزیر کند. [۱۲]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۸.
ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود. [۱۴]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۴.
ج) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می‌افتد، با همان راه‌هایی که لواط با آن راه‌ها ثابت می‌شوند، ثابت می‌شود. [۱۶]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۸.
۸.۲ - با دو بارا) حدّ قیادت: قیادت (میانجی‌گری برای زنا یا لواط) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می‌شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است. [۱۸]
قانون مجازات اسلامی، ماده۱۳۶.
ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می‌شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند. [۲۰]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵۳.
ج) هر گناهی که در آن تعزیر باشد و جنبه‌ی حق‌الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می‌شود. د) حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت می‌شود. [۲۳]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۸.
ه) حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می‌شود. [۲۵]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۹، بند۲.
و) حد محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می‌شود. [۲۷]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۹.
۸.۳ - با یک بارکیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است. [۲۹]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۲.
برخی از کیفرهایی که با اقرار ثابت می‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان‌ها نشده است، عبارتند از:ا) حد سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می‌شود و اگر کافر باشد تادیب می‌شود و از دو طریق ثابت می‌شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد. ب) حد ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می‌شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند. ۹ - پانویس
۱۰ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقرار (در امور کیفری)»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۰۴. |